مقالات

مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در بازرسی از دفاتر قانونی (حسابرسی تامین اجتماعی )

تاریخ انتشار : 20/10/1402

زمان مطالعه :  7 دقیقه

دسته‌بندی ها : بیمه تامین اجتماعی

نویسنده : پانا

ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی:

هنگام نقل‌و‌انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي- شرطي- رهني- صلح‌ حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به‌طور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي ‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال‌‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي ‌مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده ‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف ۱۵ روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنا به اعلام سازمان، واگذاركننده بدهي داشته باشد مي‌تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌ اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌‌دهنده و انتقال ‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمـان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.‌ وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي همچنين شهرداري‌ها و اتاق‌هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پـروانه كسب يا‌ هر نوع فعاليت ديگر مفـاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بيمه مي‌باشد.

تبصره. سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ – دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.

به موجب ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، حکم مالیاتی بند (ج) ماده یک نسخ صریح شده است.

تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان

دستورالعمل شناخت کارفرما و نحوه صدور گواهیها و مفاصاحساب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعى

نکات مهم و اساسی بخشنامه :

• بند ۱-۱-۲- چنانچه کارفرمای دارای اجازه کار، کارگاه خود را به سایر افراد فروخته یا واگذار نماید اعم از اینکه بصورت رسمی یا عادی ،صلح حقوق ،وکالت بلاعزل و… انجام گیرد،از تاریخ فروش یا واگذاری ،افراد مذکور(خریدار)کارفرمای کارگاه محسوب می گردند.

تذکر:

چنانچه بهنگام نقل و انتقال کارگاه مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون از سازمان دریافت نگردد.انتقال گیرنده و انتقال دهنده متضامنا مسئول پرداخت مطالبات سازمان ،مربوط به قبل از تاریخ انتقال کارگاه نیز خواهند بود و شعب می بایستی جهت وصول مطالبات سازمان به هریک از آنها مراجعه نمایند.

بند ۲-۱-۲-چنانچه کارفرمای دارای اجازه کار،کارگاه خود را به سایر افراد بصورت رسمی یا عادی اجاره دهد، مستاجر از تاریخ اجاره نامه تا تاریخی که کارگاه را در اختیار دارد. بهره بردار و کارفرمای کارگاه محسوب و مسئول انجام کلیه تعهدات کارفرمایی(ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان ) میباشد.

تذکر:

چنانچه به هنگام اجاره کارگاه و تحویل مجدد آن به کارفرما ،مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون از سازمان دریافت نگردد، موجر و مستاجر متضامنا مسئول پرداخت مطالبات سازمان میباشند و شعب میبایست جهت وصول مطالبات به آن ها مشترکا یا منفردا مراجعه نماید

دادنامه شماره ۴۷۳/۸۳ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۸۳  ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان

رای هیات عمومی

نظر به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۸۳ مفاد تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد سازمان بشرح بین‌الهلالین ((مضمون مذکور ذیل تذکر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به  مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است)) را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می‌شود.

بخشنامه ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۹/۰۳/۸۴ در راستای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چنانچه مستاجر کارگاه (کارفرما) پس از انقضای مدت اجاره ،بدون اخذ گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن کارگاه مورد اجاره را به مالک (موجر) تحویل نماید واحدها می بایستی مطالبات سازمان مربوط به مدت اجاره کارگاه را صرفا از مستاجر مربوطه (کارفرما)مطالبه و وصول نمایندو مجاز به مطالبه و وصول آن از موجر (مالک ) نمی باشند. بدیهی است با توجه به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی صدور گواهی جهت نقل و انتقال کارگاه اعم از قطعی ،شرطی،صلح حقوق و یا اجاره منوط به پرداخت کلیه بدهی کارگاه می باشد و در مورد صدور گواهی جهت دریافت وام بانکی و صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب ،شعب سازمان مطابق روال گذشته عمل خواهند کرد.

در واقع درست است که مالک مسئولیت تضامنی و پرداخت در خصوص بدهی حق بیمه موجر که رابطه کارفرمایی و کارگری با کارگران خود را داشته ندارد اما سازمان در نهایت صدور هر گونه گواهی در قبال موجر یا مالک را منوط به تسویه بدهی کارگاه دانسته و هرگونه اقدام جهت اجازه صدور گواهی نقل و انتقال کارگاه ، تمدید کارت بازرگانی ، وام بانکی و سایر را مطابق احکام مندرج با ماده ۳۷ قانون انجام خواهد داد.

در خصوص قسمت اخیر بخشنامه ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی توسط ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن استعلام شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد اما تشخیص اینکه قسمت اخیر با ماده ۳۷ قانون مغایرت دارد یا خیر،با دیوان عدالت اداری است.

دادنامه شماره ۲۱۳ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه ۱/۱۹

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۳۷ قانون هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ،شرطی ،رهنی ،صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد.انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید هر چند به صراحت ماده ۳۶ قانون پرداخت حق بیمه کارگران کارگاه و مطالبات معوقه سازمان از این بابت به عهده کارفرما(مستاجر کارگاه )است و مالک و موجر عرصه و اعیان ملک بدون تحقق شرایط مقرردر مادتین ۲و ۳ قانون کار،کارفرما محسوب نمی شودو مسئولیتی در پرداخت حق بیمه کارگران مستاجر خود ندارد. لیکن نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان متضمن اشتغال ذمه مالک و موجر محل به پرداخت حق بیمه کارفرمای کارگاه نیست ،بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

دیوان عدالت اداری با توجه به استدلال های سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه دادنامه شماره ۴۷۳ صراحتا تذکر بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ را ابطال کرده و تعمیم این امر بدون هیچ ادله ای به سایر احکام مقرره صادره شده در بخشنامه ۱۹ و ۱/۱۹ قانونی نبوده و شورای نگهبان نیز در خصوص ماده ۳۷ و احکام مندرج در آن نظری نداده و ابطال قانون هم تابع تشریفات قانونگذاری میباشد لذا در قسمت اخیر بخشنامه ۱/۱۹ اعلام به تکالیف مندرج در ماده ۳۷ قانون اشاره داشته و حقی برای سازمان مبنی بر دریافت مطالبه حق بیمه توامان جهت مالک و یا موجر ایجاد نکرده پس خلاف قانون هم نیست .

رویه عملی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

در رویه عملی سازمان تامین اجتماعی در صورت پرداخت مستاجر یا موجر اجازه نقل و انتقال را صادر میکند و نهایتا در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم عنوان شده است که موجر مسئولیت بدهی مستاجر(کارفرما) را ندارد اما عدم صدور هر گونه گواهی نقل و انتقال ماده ۳۷ تا زمان پرداخت مطالبات حق بیمه اجازه ای هست که قانون طبق ماده ۳۷ به سازمان تامین اجتماعی داده و خلاف قانون نمی باشد.

راههای اخذ مفاصا حساب ماده ۳۷ در صورت بدهی حق بیمه مستاجر

• در صورت ضرورت اخذ گواهی نقل و انتقال از سازمان تامین اجتماعی و عدم دسترسی و وصول حق بیمه ازمستاجر (کارفرما) چاره ای جز پرداخت مطالبه حق بیمه توسط موجر نمیباشد البته مالک شرط پرداخت را بایستی صدور برگ بدهی توسط سازمان از موجر اعلام و با برگ بدهی صادر شده نسبت به پرداخت و تسویه اقدام نماید. که در این مورد مالک می تواند پس از دریافت گواهی ماده ۳۷ از سازمان به جهت مطالبه و دریافت حق بیمه غیرکارفرما که طبق رای دیوان خلاف شرع شناخته شده و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
• در صورت ضرورت اخذ گواهی نقل و انتقال از سازمان تامین اجتماعی و عدم دسترسی و وصول حق بیمه ازمستاجر (کارفرما) اگر بدون مطالبه حق بیمه کارفرما از موجر(برگ مطالبه بدهی ) ، مالک حق بیمه را پرداخت نماید، قضات دیوان عدالت اداری معتقدند که مالک به اختیار بدهی موجر را پرداخت و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه تخلفی نکرده و مالک باید از کارفرمایی (مستاجر) که حق بیمه به وی منتسب بوده در دادگاه حقوقی طرح دعوای مطالبه وجه اقامه نماید.

بخشنامة شمارة ۳۵۲/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ در خصوص ماده ۳۷ قانون

دربارة سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و درخواست مکرر اشخاص حقوقی مربوط به گواهی نقل‌و‌انتقال موضوع مادة ۳۷ قانوناشخاص حقوقی،  سازمان نحوة صدور گواهی مادة ۳۷ قانون در این راستا را بشرح زیر مشخص و تبیین نموده  است؛

در خصوص نقل و انتقال کارگاهها و پاسخ استعلام دفترخانه با صدور درخواست بازرسی از دفاتر قانونی برای آخرین سال مالی و درج عبارت ((این گواهی صرفا به منظور تنظیم سند پلاک ثبتی مورد انتقال صادر گردیده و جنبه مفاصا حساب عدم بدهی شخص حقوقی را ندارد )) بلامانع خواهد بود با شرط اینکه :

۱-کسب و کار اقتصادی شخص حقوقی بقاء و استمرار داشته باشد.

۲-حق بیمه کارکنان طبق صورت ارسالی مزد و حقوق مرتبا به سازمان ارسال و مطالبات ناشی از بازرسی کارگاهی و لیستها پرداخت شده باشد.

۳-در صورتیکه اشخاص حقوقی فوق الذکر دارای بدهی برآوردی باشندو در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون اعتراض خود را به سازمان اعلام داشته باشند با واریز وجه بدهی بحساب سپرده موقت و یا ضمانت نامه بانکی معادل ۳/۱ برابر کل بدهی تا سررسید حداکثر یکسال و یا تازمان صدور رای قطعی هیاتهای تشخیص مطالبات بلامانع میباشد.

• اشخاص منحله ،ورشکسته ، در حال تصفیه ،واگذاری کلی (عین و منافع ) و همچنین نقل و انتقال مرکز اصلی کسب وکار و فعالیت (کارخانه و کارگاه ) و فاقد شرایط بندهای ۱ تا ۳ بالا مشمول بازرسی از دفاتر قانونی ۱۰ ساله میباشند.

دستورالعمل صادره رییس محترم قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۲۸۶۰۹/۹۰۰۰ با عنوان “دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه” و صورتجلسه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹ و همچنین نامه سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ؛

ملاک محاسبه و دریافت مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای صدور گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بر اساس تفسیر قضایی صورت گرفته ،فقط بدهی پلاک ثبتی موضوع معامله می باشد.

لذا چنانچه انتقال دهنده بدهی دیگری داشته باشد که مربوط به کارگاه موضوع معامله نباشد منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی های انتقال دهنده به سازمان تامین اجتماعی به لحاظ این که دامنه اجرای ماده ۳۷ قانون مذکور را افزایش می دهد منطبق با قانون نیست .

بر اساس دادنامه شماره ۱۴۷۳۲۶۶ مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ هیات تخصصی کار،بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قید((سایر پرونده های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان نیز فاقد هرگونه بدهی باشد))سطر چهارم از بند یک بخشنامه ۳۵۲/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲ گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی رای بر عدم مغایر با قانون صادر و قید مذکور ابطال نگردید.

در واقع می توان نتیجه گرفت که سازمان جهت صدور مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون  اجازه مطالبه و وصول کلیه بدهی های حق بیمه کارگاههای شخص حقوقی را بجز پلاک ثبتی مورد معامله را خواهد داشت.

اقدامات بازرسان سازمان تامین اجتماعی در راستای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی

در مبحث خرید ساختمان کارگاه و کارخانه در طول سال مالی توسط اشخاص حقوقی نظر به اینکه در زمان نقل‌و‌انتقال عین یا منافع کارفرما، باید خریدار و فروشنده متضامنا نسبت‌ به انجام مادة ۳۷ قانون (اخذ مفاصاحساب) اقدام کنند؛ در اکثر مواقع، دفترخانة اسناد رسمی به ‌سبب عدم وصول پاسخ استعلام مادة ۳۷ به صدور و تنظیم سند قطعی اقدام مینمایند.

در رویه قبلی بازرسان دفاتر قانونی در برخورد با اسناد و مدارک مرتبط با خرید کارگاه و کارخانه در صورت عدم ارائه مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون نسبت به تعیین ضریب مصالح و دستمزد معادل ۷۸/۷% اقدام و در کاربرگ ۲ بازرسی دفاتر قانونی درج و اعلام بدهی به کارفرما می نموده اند که این امر ضمن مغایرت با قانون خارج از اختیارات و بخشنامه تنقیح و تلخیص ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن بود به همین دلیل و بر اساس  نـامة اداری شماره ۸۱۸۲/۹۹/۵۰۵۲۰ مورخ بیست‌وسوم شهریور ۱۳۹۹ مدیر کل محترم وصول حق بیمه به بازرسان ابلاغ گردید که احراز رعایت و عدم رعایت مادة ۳۷ قانون تأمین اجتماعی از تکالیف بازرسان مؤسسة حسابرسی تأمین اجتماعی نیست و بازرسان دفاتر صرفاً موظف به رسیدگی به اسنادی هستند که به‌نحوی عنصر مزد در آن‌ها مستتر است (مواد ۲۸ و ۳۸ قانون).

«آنالیز قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی»

توی این مقاله قراره به آنالیز قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بپردازیم.

بنا به بالا بودن سطح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پایین بودن سطح توان اجرایی این قانون، لایحه ای به نام لایحه تسهیل تقدیم مجلس شد که طی این لایحه تسهیلاتی برای مودیان و کلیه اشخاصی که قراره توی سامانه مودیان صورتحساب الکترونیک ارسال کنن در نظر گرفته شد تا با شرایط راحت تری ارسال صورتحسابها انجام بشه این لایحه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ از مجلس مصوبه گرفت و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ توسط شورای نگهبان تایید شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ به دولت ابلاغ شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ از طرف دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائی ابلاغ شد.

چه کسانی و از چه زمانی باید به سامانه مودیان صورتحساب الکترونیک ارسال کنن ؟

توی بند (۱) ماده (۱) قانون تسهیل در رابطه با اشخاص حقوقی گفته شده که باید از اول مهر ماه ۱۴۰۲ شروع کنن به ارسال صورتحساب داخل سامانه مودیان؛

«۱– کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱»

ابلاغ دولت به وزارت اقتصاد و دارایی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ بوده و اشخاص حقوقی از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیک شدن و با توجه به اینکه برای ارسال صورتحساب داخل کارپوشه، یک ماه بیشتر نمیشه به عقب برگشت قطعا این مشمولین به دلیل این فاصله دوماهه دچار چالش میشن.
البته آقای دکتر محمد برزگری رئیس مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در یک فایل ویدئویی اظهار کردن که نگاه سازمان امور مالیاتی اینه که برای ممانعت از آسیب به فعالان اقتصادی بتونیم از مجاری قانونی، تاریخ الزام به صدور صورتحساب از سوی اشخاص حقوقی رو هم تا ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ به تاخیر بندازیم!! و این یعنی نگاه سازمان به این صورته که اشخاص حقوقی بابت بازه زمانی ابتدای مهر تا ابتدای دی جریمه نشن!!
ولی داخل قانون تسهیل در ادامه بند (۲) ماده ۱ گفته شده که؛

«تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می شود.»

پس معنیش این نیست که قانون تسهیل مجدد اصلاح میشه بلکه معنیش اینه که به استناد بقیه مفاد این قانون و رویکردی که آقای برزگری راجع بهش صحبت کرده میخوان از برخی دیگه از مواد این قانون استفاده کنن و اعلام کنن که از تاریخ ۰۱۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ اگر صورتحساب الکترونیکی صادر نکردین اشکالی نداره و جریمه نمیشید و البته چه تضمینی هست که موقع رسیدگی با ممیزین مالیاتی دچار چالش نشیم، استراتژی که پیشنهاد میشه اینه که اگر بر اساس صحبتهایی که شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ شروع کردیم به صدور صورتحساب الکترونیکی پس چالشی نداریم ولی اگر از ابتدای سال تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صدور صورتحساب الکترونیکی نداشتیم اشکالی نداره و صورتهای معاملات فصلی رو اصلاح کنیم که با دفاترمون همخوانی کامل داشته باشه و از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ بنا به چالشی که هست اگر میتونیم صورتحساب ارسال کنیم به سامانه انجامش بدیم ولی سامانه نمیگذاره بیشتر از یکماه به عقب برگردیم و اگر بخوایم تاریخ فاکتورها رو بکشیم جلو سایر مدارک و مستندات مثل فاکتور حمل همخوانی تاریخی پیدا نمیکنه پس کاری که میتونیم بکنیم اینه که فاکتورهای کاغذی مون با تمامی مدارکت بخونه و فقط ارسالش به سامانه مودیان با تاخیر انجام بشه و راه دوم اینه که ارسال فاکتور به سامانه مودیان رو انجام ندیم و به صحبتهای آقای برزگری اعتماد کنیم و فرض رو بر این بگذاریم که سازمان بخشنامه ای مبنی بر بخشودگی میده، بنابراین برج ۷ و ۸ و ۹ رو هم از طریق صورت معاملات فصلی رد کنیم و اگر بخشی از صورتحسابها از طریق سامانه مودیان رد شده نیازی به ارسال از طریق صورت معاملات فصلی نیست.   
بر اساس بند (۲) ماده (۱) قانون تسهیل، اشخاص حقیقی از اول دی ماه مشمول ارسال صورتحساب به سامانه مودیان شدن و ورود بانک مرکزی به عنوان کار تسهیلی برای حقیقی ها در نظر گرفته شد،

«۲– کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/١٠/۰۱»

که داخل مقاله “فراخوان های سازمان امور مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی” به طور مفصل در این رابطه صحبت کردیم.

در ادامه ماده (۱) گفته شده که؛

«تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می شود.»

داخل این عبارت عنوان شده که اگر سازمان امور مالیاتی از این تاریخ ها تخطی کنه و مفاد قانون تسهیل رو رعایت نکنه باهاش برخورد میشه به این صورت که؛

«به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵٪) و تا سقف پنجاه درصد (٥٠٪) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٦٦/۱۲/۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد.»

که منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی شامل (ماده ۲۱۷ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌ کارکنان‌ و کسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌ گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین ‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید).

«تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده می باشند.»

که این اشخاص شامل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی هستش و از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ باید ارسال صورتحساب به سامانه مودیان داشته باشن.

نقش بانک مرکزی در قانون تسهیل؛

زمانی که برای اولین بار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابلاغ شد توی ماده ۶ ، تبصره ۱ با موضوع مداخله بانک مرکزی وجود نداشت یعنی بانک مرکزی بر اساس متن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار نبود به این شکل مشارکت کنه اما وقتی قانون تسهیل ابلاغ شد توی ماده ۶ گفته شد؛

«ماده ٦– دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد:
تبصره ۱– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.»

همونطور که توی متن تبصره ۱ می بینیم برای بانک مرکزی وظائفی در نظر گرفته شده یعنی بحث تسهیل و راحت کردن کار برای اشخاص حقیقی با ورود بانک مرکزی اتفاق افتاده، حالا موضوعی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر فرض رو بر این بگیریم که اشخاص حقیقی و حقوقی از اول دی ماه شروع به ارسال صورتحساب کنن، چون بانک مرکزی از تاریخ اول اسفند شروع به فعالیت میکنه توی این دو ماهی که بانک مرکزی ورود نکرده عملکرد به چه صورت خواهد بود؟!
نکته بعدی اینکه قراره بانک مرکزی به دستگاه کارتخوان و درگاه الکترونیک اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی دارن شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص بده و اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت رو برای هر روز حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کنه و تمام اطلاعات دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت در قالب صورتحسابی که شماره منحصر بفرد مالیاتی داره میشینه توی کارپوشه مودیان ولی چالشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا بانک مرکزی میدونه ما چی فروختیم و شناسه کالاها رو چی میخواد بزنه پس اینجا ابهام داره و هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی این اطلاعات رو در چه قالبی میخواد ارسال کنه چون در حال حاضر تنها قالب سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکه پس بانک مرکزی باید اطلاعات رو در قالب صورتحساب ارسال کنه ولی شناسه کالا و خدمت نداره البته این احتمال هست که بانک مرکزی بیاد توی قسمت ابزار پرداختها و دستگاه های پوز رو وصل کنه به کارپوشه که اگر اینطور باشه اختصاص شماره منحصر بفرد مالیاتی به هر رسید و ارسال گزارش اطلاعات رسید برای هر روز تا پایان روز بی معنی میشه.

تعیین تکلیف جرائم در قانون تسهیل؛

«ماده ۲– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ١٤٠٣ تا صددرصد (۱۰۰٪) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.»

شورای نگهبان روی این ماده قانونی دست گذاشت و گفت عبارت «می تواند» ابهام داره وقتی که سازمان امور مالیاتی شرایط رو فراهم نکرده مکلفه که این جرائم رو ببخشه پس باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که نیاز به بخشش نداشته باشیم و درگیر این ماده نشیم، البته مورد دیگری هم که هست اینه که داخل این ماده گفته که «تا صد در صد» رو میتونه ببخشه یعنی میتونه ۵% ببخشه، میتونه ۹۹% ببخشه!!
سوالی که مطرح میشه اینه که چرا این ماده توی قانون تسهیل باقی مونده؟ جوابش اینه که ماده ۹ اومد و اون رو تکمیلش کرد

ماده ۹– متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می شود:
«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»  

یعنی شورای نگهبان عنوان کرد که سازمان مکلفه که جرائم رو ببخشه و سازمان امور مالیاتی برای دفاع رفت کمیسیون اقتصادی و گفت که همیشه اینطور نیست که عدم ارسال صورتحساب الکترونیک توسط مودی به دلیل خارج از اختیار بودنش، باشه، خیلی از موارد وجود داره که مودی قصور داشته و کوتاهی کرده که سازمان امور مالیاتی اجازه خواست تا نظر کارشناسیش ملاک قرار بگیره به همین دلیل ماده ۲ سرجاش موند و یه ماده ۹ توی قانون تسهیل اضافه شد و عنوان کرد که عبارت «خارج از اختیار مودی» به ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اضافه بشه و این عبارت با ماده ۳ قانون تسهیل شفاف شده

«ماده ۳– تا پایان سال ١٤٠٣ صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهار نامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروش هایی که صورتحساب های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.»

پس با وجود این دوتا ماده باید صورتحسابها به سامانه ارسال بشه که اکثرا برای حقوقی ها این امکان وجود داره البته بحث شناسه کالا و خدمت اختصاصی زمانبره که میشه از شناسه های عمومی استفاده کرد و حقیقی ها هم یه چالش توی گواهی امضا دیجیتال دارن چون تعداد مراکز میانی کم هستش که قطعا به زودی برطرف میشه و چالشی که برای برخی از  اشخاصی حقیقی هستش اینه که مشمول سامانه مودیان شدن یعنی باید صورتحساب فروش کالا یا خدمات شون رو توی سامانه مودیان ارسال کنن ولی هنوز از بابت ارزش افزوده فراخوان نشدن که این موضوع میتونه بیاد زیرمجموعه خارج از اختیار بودن چون اگر صورتحساب به سامانه ارسال کنن و مبلغ ارزش افزوده رو دریافت کنن جریمه میشن، پس ماده ۳ چرا میگه «تا پایان ۱۴۰۳» اینجا منظورش فاکتور خریدها هستش و فروشنده اون کالا و خدمت به هر دلیلی موجه یا غیرموجه نمیتونه صورتحساب الکترونیک بده پس مثل دوره های قبل باید ازش فاکتور کاغذی بگیریم و صورت معاملات فصلی رد کنیم در ادامه این ماده گفته شده که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مربوط به فصل زمستان رو توی دل سامانه مودیان آماده میکنه و به ما ارائه میده پس اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز آخرین اظهارنامه ای بود که به روال گذشته فرستاده شد و بابت اون بخش از خریدهایی که صورتحساب الکترونیک نداریم و فاکتور کاغذی گرفتیم و صورت معاملات رد کردیم باید این خرید و فروش خارج از سامانه رو دستی به اظهار ارزش افزوده ای که سازمان آماده کرده اضافه کنیم و به سازمان ارسال کنیم.

«ماده ٤– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤديان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند، مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تا پایان سال ١٤٠٣ به تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱٤۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد.»

این ماده در رابطه با فرخوان ارزش افزوده هستش که باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام برسه و چالشی که اینجا پیش میاد و بالاتر هم بهش اشاره کردیم اشخاصی هستن که با مشمول شدن برای سامانه مودیان هنوز برای ارزش افزوده فراخوان نشدن و اگر ۹ درصد ارزش افزوده رو از مشتری دریافت کنن «مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده» میشن و باید این وجوه به مشتری برگردونده بشه.

«ماده ۵– در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند.» اصلاح می گردد.»

اوایل میگفتن که مودی خودش باید بره توی سامانه مودیان ثبت نام کنه بنا به چالش هایی که وجود داشت سازمان خودش تمام مودی ها رو ثبت نام کرد و دگمه ورود به کارپوشه توی پنل مودی ها قرار گرفت.

«ماده ٦– دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد:

تبصره ٣- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٥/١٢/١٤ و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.»

بنا به این ماده قانونی مودی موظف هستش که یکبار داخل سامانه ثامن، ستاد یا سامانه جامع تجارت فاکتور صادر کنه و خود این دستگاه های اجرایی باید الگو رو تبدیل کنن و بفرستن به سازمان امور مالیاتی و مرکز تنظیم مقررات ولی در حال حاضر این اتفاق نمیوفته .

«ماده ۷– در ماده (٦) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارت های «بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده» و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد» عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می شود.»

بقیه مواد قانون تسهیل با لایحه اش خیلی تفاوتی نداره و ماده ۷ در رابطه با بالا بردن سقف صدور صورتحساب الکترونیک بود که اون رو به پنج برابر فروش اظهار شده افزایش داد و داخل ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعمال شده

ماده ۶[۱]  – جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی ‌تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌ های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب‌ های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌ تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات ‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این‌صورت به ‌صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‌گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌ شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین ‌نامه مذکور باید به گونه ‌ای تنظیم شود که راه ‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌ گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

ماده۸ –در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود.

بنا به قانون تسهیل و اطلاعیه ای که سازمان امور مالیاتی صادر کرد برخی از اشخاص حقیقی که سر جمع فروش شون توی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ زیر ۱۸۰ میلیارد ریال هستش اینها معاف از صدور صورتحساب الکترونیک هستن حالا اگه یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید کالا و خدمات از این اشخاص بکنه تا زمانیکه اونها از معافیت استفاده میکنن و صورتحساب ارسال نمیکنن برای شخص خریدار اعتبار مالیاتی لحاظ نمیشه و خرید و هزینه انجام شده اش جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود حالا چالشی که برای این اشخاص معاف ایجاد میشه اینه که مشتریان شرکتی و مشاغل شون رو از دست میدن البته مشتریان تا پایان ۱۴۰۳ می تونن از این اشخاص معاف خرید کنن و به شیوه گذشته صورت معاملات فصلی ارسال کنن.
توی این مقاله سعی شد تا مواد قانونی مربوط به قانون تسهیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف سازی بشه امیدوارم مطالب بیان شده برای تمامی عزیزان مفید واقع بشه.