مقالات

مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در بازرسی از دفاتر قانونی

مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در بازرسی از دفاتر قانونی (حسابرسی تامین اجتماعی )

 

تاریخ انتشار : 20/10/1402

زمان مطالعه :  7 دقیقه

دسته‌بندی ها : بیمه تامین اجتماعی

نویسنده : پانا

 

ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی:

هنگام نقل‌و‌انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي- شرطي- رهني- صلح‌ حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به‌طور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي ‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال‌‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي ‌مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده ‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف ۱۵ روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنا به اعلام سازمان، واگذاركننده بدهي داشته باشد مي‌تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌ اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌‌دهنده و انتقال ‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمـان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.‌ وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي همچنين شهرداري‌ها و اتاق‌هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پـروانه كسب يا‌ هر نوع فعاليت ديگر مفـاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بيمه مي‌باشد.

 

تبصره. سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.

 

 

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده ۱ – دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

 

ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.

به موجب ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، حکم مالیاتی بند (ج) ماده یک نسخ صریح شده است.

 

 

تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

 

بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان

 

دستورالعمل شناخت کارفرما و نحوه صدور گواهیها و مفاصاحساب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعى

نکات مهم و اساسی بخشنامه :

  • بند ۱-۱-۲- چنانچه کارفرمای دارای اجازه کار، کارگاه خود را به سایر افراد فروخته یا واگذار نماید اعم از اینکه بصورت رسمی یا عادی ،صلح حقوق ،وکالت بلاعزل و… انجام گیرد،از تاریخ فروش یا واگذاری ،افراد مذکور(خریدار)کارفرمای کارگاه محسوب می گردند.

تذکر:

چنانچه بهنگام نقل و انتقال کارگاه مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون از سازمان دریافت نگردد.انتقال گیرنده و انتقال دهنده متضامنا مسئول پرداخت مطالبات سازمان ،مربوط به قبل از تاریخ انتقال کارگاه نیز خواهند بود و شعب می بایستی جهت وصول مطالبات سازمان به هریک از آنها مراجعه نمایند.

 

بند ۲-۱-۲-چنانچه کارفرمای دارای اجازه کار،کارگاه خود را به سایر افراد بصورت رسمی یا عادی اجاره دهد، مستاجر از تاریخ اجاره نامه تا تاریخی که کارگاه را در اختیار دارد. بهره بردار و کارفرمای کارگاه محسوب و مسئول انجام کلیه تعهدات کارفرمایی(ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان ) میباشد.

تذکر:

چنانچه به هنگام اجاره کارگاه و تحویل مجدد آن به کارفرما ،مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون از سازمان دریافت نگردد، موجر و مستاجر متضامنا مسئول پرداخت مطالبات سازمان میباشند و شعب میبایست جهت وصول مطالبات به آن ها مشترکا یا منفردا مراجعه نماید

دادنامه شماره ۴۷۳/۸۳ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۸۳  ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان

 

 

رای هیات عمومی

نظر به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۸۳ مفاد تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد سازمان بشرح بین‌الهلالین ((مضمون مذکور ذیل تذکر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به  مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است)) را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می‌شود.

بخشنامه ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۹/۰۳/۸۴ در راستای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

چنانچه مستاجر کارگاه (کارفرما) پس از انقضای مدت اجاره ،بدون اخذ گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن کارگاه مورد اجاره را به مالک (موجر) تحویل نماید واحدها می بایستی مطالبات سازمان مربوط به مدت اجاره کارگاه را صرفا از مستاجر مربوطه (کارفرما)مطالبه و وصول نمایندو مجاز به مطالبه و وصول آن از موجر (مالک ) نمی باشند. بدیهی است با توجه به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی صدور گواهی جهت نقل و انتقال کارگاه اعم از قطعی ،شرطی،صلح حقوق و یا اجاره منوط به پرداخت کلیه بدهی کارگاه می باشد و در مورد صدور گواهی جهت دریافت وام بانکی و صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب ،شعب سازمان مطابق روال گذشته عمل خواهند کرد.

 

در واقع درست است که مالک مسئولیت تضامنی و پرداخت در خصوص بدهی حق بیمه موجر که رابطه کارفرمایی و کارگری با کارگران خود را داشته ندارد اما سازمان در نهایت صدور هر گونه گواهی در قبال موجر یا مالک را منوط به تسویه بدهی کارگاه دانسته و هرگونه اقدام جهت اجازه صدور گواهی نقل و انتقال کارگاه ، تمدید کارت بازرگانی ، وام بانکی و سایر را مطابق احکام مندرج با ماده ۳۷ قانون انجام خواهد داد.

 

در خصوص قسمت اخیر بخشنامه ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی توسط ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن استعلام شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد اما تشخیص اینکه قسمت اخیر با ماده ۳۷ قانون مغایرت دارد یا خیر،با دیوان عدالت اداری است.

 

دادنامه شماره ۲۱۳ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه ۱/۱۹

 

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۳۷ قانون هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ،شرطی ،رهنی ،صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد.انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید هر چند به صراحت ماده ۳۶ قانون پرداخت حق بیمه کارگران کارگاه و مطالبات معوقه سازمان از این بابت به عهده کارفرما(مستاجر کارگاه )است و مالک و موجر عرصه و اعیان ملک بدون تحقق شرایط مقرردر مادتین ۲و ۳ قانون کار،کارفرما محسوب نمی شودو مسئولیتی در پرداخت حق بیمه کارگران مستاجر خود ندارد. لیکن نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان متضمن اشتغال ذمه مالک و موجر محل به پرداخت حق بیمه کارفرمای کارگاه نیست ،بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

دیوان عدالت اداری با توجه به استدلال های سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه دادنامه شماره ۴۷۳ صراحتا تذکر بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ را ابطال کرده و تعمیم این امر بدون هیچ ادله ای به سایر احکام مقرره صادره شده در بخشنامه ۱۹ و ۱/۱۹ قانونی نبوده و شورای نگهبان نیز در خصوص ماده ۳۷ و احکام مندرج در آن نظری نداده و ابطال قانون هم تابع تشریفات قانونگذاری میباشد لذا در قسمت اخیر بخشنامه ۱/۱۹ اعلام به تکالیف مندرج در ماده ۳۷ قانون اشاره داشته و حقی برای سازمان مبنی بر دریافت مطالبه حق بیمه توامان جهت مالک و یا موجر ایجاد نکرده پس خلاف قانون هم نیست .

 

رویه عملی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

در رویه عملی سازمان تامین اجتماعی در صورت پرداخت مستاجر یا موجر اجازه نقل و انتقال را صادر میکند و نهایتا در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم عنوان شده است که موجر مسئولیت بدهی مستاجر(کارفرما) را ندارد اما عدم صدور هر گونه گواهی نقل و انتقال ماده ۳۷ تا زمان پرداخت مطالبات حق بیمه اجازه ای هست که قانون طبق ماده ۳۷ به سازمان تامین اجتماعی داده و خلاف قانون نمی باشد.

 

راههای اخذ مفاصا حساب ماده ۳۷ در صورت بدهی حق بیمه مستاجر

 

 

  • در صورت ضرورت اخذ گواهی نقل و انتقال از سازمان تامین اجتماعی و عدم دسترسی و وصول حق بیمه ازمستاجر (کارفرما) چاره ای جز پرداخت مطالبه حق بیمه توسط موجر نمیباشد البته مالک شرط پرداخت را بایستی صدور برگ بدهی توسط سازمان از موجر اعلام و با برگ بدهی صادر شده نسبت به پرداخت و تسویه اقدام نماید. که در این مورد مالک می تواند پس از دریافت گواهی ماده ۳۷ از سازمان به جهت مطالبه و دریافت حق بیمه غیرکارفرما که طبق رای دیوان خلاف شرع شناخته شده و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
  • در صورت ضرورت اخذ گواهی نقل و انتقال از سازمان تامین اجتماعی و عدم دسترسی و وصول حق بیمه ازمستاجر (کارفرما) اگر بدون مطالبه حق بیمه کارفرما از موجر(برگ مطالبه بدهی ) ، مالک حق بیمه را پرداخت نماید، قضات دیوان عدالت اداری معتقدند که مالک به اختیار بدهی موجر را پرداخت و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه تخلفی نکرده و مالک باید از کارفرمایی (مستاجر) که حق بیمه به وی منتسب بوده در دادگاه حقوقی طرح دعوای مطالبه وجه اقامه نماید.

بخشنامة شمارة ۳۵۲/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ در خصوص ماده ۳۷ قانون

 

دربارة سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و درخواست مکرر اشخاص حقوقی مربوط به گواهی نقل‌و‌انتقال موضوع مادة ۳۷ قانوناشخاص حقوقی،  سازمان نحوة صدور گواهی مادة ۳۷ قانون در این راستا را بشرح زیر مشخص و تبیین نموده  است؛

در خصوص نقل و انتقال کارگاهها و پاسخ استعلام دفترخانه با صدور درخواست بازرسی از دفاتر قانونی برای آخرین سال مالی و درج عبارت ((این گواهی صرفا به منظور تنظیم سند پلاک ثبتی مورد انتقال صادر گردیده و جنبه مفاصا حساب عدم بدهی شخص حقوقی را ندارد )) بلامانع خواهد بود با شرط اینکه :

۱-کسب و کار اقتصادی شخص حقوقی بقاء و استمرار داشته باشد.

۲-حق بیمه کارکنان طبق صورت ارسالی مزد و حقوق مرتبا به سازمان ارسال و مطالبات ناشی از بازرسی کارگاهی و لیستها پرداخت شده باشد.

۳-در صورتیکه اشخاص حقوقی فوق الذکر دارای بدهی برآوردی باشندو در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون اعتراض خود را به سازمان اعلام داشته باشند با واریز وجه بدهی بحساب سپرده موقت و یا ضمانت نامه بانکی معادل ۳/۱ برابر کل بدهی تا سررسید حداکثر یکسال و یا تازمان صدور رای قطعی هیاتهای تشخیص مطالبات بلامانع میباشد.

  • اشخاص منحله ،ورشکسته ، در حال تصفیه ،واگذاری کلی (عین و منافع ) و همچنین نقل و انتقال مرکز اصلی کسب وکار و فعالیت (کارخانه و کارگاه ) و فاقد شرایط بندهای ۱ تا ۳ بالا مشمول بازرسی از دفاتر قانونی ۱۰ ساله میباشند.

دستورالعمل صادره رییس محترم قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۲۸۶۰۹/۹۰۰۰ با عنوان “دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه” و صورتجلسه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹ و همچنین نامه سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ؛

ملاک محاسبه و دریافت مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای صدور گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بر اساس تفسیر قضایی صورت گرفته ،فقط بدهی پلاک ثبتی موضوع معامله می باشد.

لذا چنانچه انتقال دهنده بدهی دیگری داشته باشد که مربوط به کارگاه موضوع معامله نباشد منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی های انتقال دهنده به سازمان تامین اجتماعی به لحاظ این که دامنه اجرای ماده ۳۷ قانون مذکور را افزایش می دهد منطبق با قانون نیست .

بر اساس دادنامه شماره ۱۴۷۳۲۶۶ مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ هیات تخصصی کار،بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قید((سایر پرونده های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان نیز فاقد هرگونه بدهی باشد))سطر چهارم از بند یک بخشنامه ۳۵۲/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲ گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی رای بر عدم مغایر با قانون صادر و قید مذکور ابطال نگردید.

در واقع می توان نتیجه گرفت که سازمان جهت صدور مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون  اجازه مطالبه و وصول کلیه بدهی های حق بیمه کارگاههای شخص حقوقی را بجز پلاک ثبتی مورد معامله را خواهد داشت.

 

اقدامات بازرسان سازمان تامین اجتماعی در راستای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی

در مبحث خرید ساختمان کارگاه و کارخانه در طول سال مالی توسط اشخاص حقوقی نظر به اینکه در زمان نقل‌و‌انتقال عین یا منافع کارفرما، باید خریدار و فروشنده متضامنا نسبت‌ به انجام مادة ۳۷ قانون (اخذ مفاصاحساب) اقدام کنند؛ در اکثر مواقع، دفترخانة اسناد رسمی به ‌سبب عدم وصول پاسخ استعلام مادة ۳۷ به صدور و تنظیم سند قطعی اقدام مینمایند.

 

 

در رویه قبلی بازرسان دفاتر قانونی در برخورد با اسناد و مدارک مرتبط با خرید کارگاه و کارخانه در صورت عدم ارائه مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون نسبت به تعیین ضریب مصالح و دستمزد معادل ۷۸/۷% اقدام و در کاربرگ ۲ بازرسی دفاتر قانونی درج و اعلام بدهی به کارفرما می نموده اند که این امر ضمن مغایرت با قانون خارج از اختیارات و بخشنامه تنقیح و تلخیص ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن بود به همین دلیل و بر اساس  نـامة اداری شماره ۸۱۸۲/۹۹/۵۰۵۲۰ مورخ بیست‌وسوم شهریور ۱۳۹۹ مدیر کل محترم وصول حق بیمه به بازرسان ابلاغ گردید که احراز رعایت و عدم رعایت مادة ۳۷ قانون تأمین اجتماعی از تکالیف بازرسان مؤسسة حسابرسی تأمین اجتماعی نیست و بازرسان دفاتر صرفاً موظف به رسیدگی به اسنادی هستند که به‌نحوی عنصر مزد در آن‌ها مستتر است (مواد ۲۸ و ۳۸ قانون).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *